امضای تفاهمنامه همکاری برای پیشگیری و کنترل آلودگیهای دریایی و حفاظت از محیطزیست دریایی و تالابی کشور
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۰۵۵۹
به گزارش قدس آنلاین، امید صدیقی، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیطزیست در خصوص امضای این تفاهمنامه گفت: امضای تفاهمنامه همکاری بین دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیطزیست و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به منظور پیشگیری و کنترل آلودگیهای دریایی و حفاظت از محیطزیست دریایی و تالابی کشور انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی، هدف از امضای این تفاهمنامه را توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای طرفین با استفاده از منابع نیروی انسانی، فنی، تجهیزاتی، آزمایشگاهی و بانکهای اطلاعاتی طرفین عنوان کرد.
به گفته صدیقی، مدت این تفاهمنامه همکاری ۲ سال است که با توافق دو طرف قابل تمدید خواهد بود.
مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیطزیست، خاطرنشان کرد: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور امکانات خوبی از جمله ۱۳ مرکز تحقیقاتی در مناطق ساحلی، شناور، آزمایشگاه و نیروهای متخصص دارد که می توان از این امکانات در بحث حفاظت از محیطزیست دریایی و آبزیان و نیز پایش آلودگیهای دریایی استفاده کرد.
صدیقی افزود: یکی از برنامههای ما در این زمینه، استفاده از کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای گیلان برای پایش محیطزیست دریایی خزر است که طی امسال و سال آینده انجام خواهد شد.
این تفاهمنامه همکاری به امضای امید صدیقی، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیطزیست و محمود بهمنی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور رسید.
پایان پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: گیلان آلودگی دریا تالاب کشتی تفاهم نامه همکاری محیط زیست دریایی تفاهم نامه محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۰۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.